بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول، اقتصاد عربستان سعودی با وجود اختلالهای ناشی از درگیریهای جاری در خاورمیانه، همچنان عملکردی مطلوب و باثبات از خود نشان میدهد.
به گزارش عربنیوز، هیئتی از این نهاد که از اواخر آوریل تا اواسط مه از عربستان سعودی بازدید کرده بود، اعلام کرد که بنیانهای اقتصادی قدرتمند این کشور، بدهی پایین دولت، ذخایر ارزی فراوان و همچنین وجود یک صندوق سرمایهگذاری دولتی عظیم، در برابر شوکهای ناشی از این بحران سپرهای حفاظتی مهمی فراهم کردهاند.
اقدام سریع مقامهای سعودی برای تغییر مسیر ارسال محمولههای نفتی از طریق خط لوله شرقــغرب به بندرهای دریای سرخ، همراه با ذخایر نفتی شرکت آرامکو در خارج از این کشور، کمک کرد تا پس از محدود شدن تردد دریایی از طریق تنگه هرمز، تاثیر این وضعیت بر تحویل نفت عربستان سعودی به حداقل برسد.
عربستان سعودی سال ۲۰۲۶ را با پشتوانه رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۵ آغاز کرد که عمدتا ناشی از کاهش تدریجی محدودیتهای تولید اوپک پلاس و تقاضای داخلی بالا بود. نرخ تورم هم پیش از آغاز سال جدید به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته بود.
عظیم صادقاف، رئیس هیئت صندوق بینالمللی پول، گفت: «اقتصاد عربستان سعودی انعطافپذیری و تابآوری قابلتوجهی از خود نشان میدهد که حاصل زیرساختهای قدرتمند و متنوع و نیز تلاشهای هماهنگ مقامها برای تغییر مسیر محمولهها و کاهش گلوگاههای لجستیکی است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
صندوق بینالمللی پول در ماه آوریل، همزمان با کاهش براوردهای رشد اقتصادی در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشبینی خود از رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۲۶ را به ۳.۱ درصد کاهش داد. با این حال، این نهاد پیشبینی رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۷ را به ۴.۵ درصد افزایش داد، زیرا انتظار دارد تولید انرژی و فعالیتهای لجستیکی به شرایط عادی بازگردند.
با وجود اختلالهای اخیر، صندوق بینالمللی پول همچنان انتظار دارد اقتصاد عربستان سعودی در سال جاری حدود ۲ درصد رشد کند. البته مشروط بر اینکه تردد کشتیها از طریق تنگه هرمز در ماههای آینده به حالت عادی بازگردد.
شاخصهای اقتصادی کوتاهمدت نیز نشان میدهد که فعالیتهای غیرنفتی در ماه آوریل، پس از آنکه در ماه مارس با کاهش مواجه شد، به ثبات رسیدهاند که نشانهای از این است که اقتصاد در حال بازیابی تعادل خود است. اگرچه کاهش حجم تولید ممکن است بر رشد اقتصادی فشار وارد کند، اما انتظار میرود افزایش قیمت نفت بخشی از این تاثیر را جبران کند.
صندوق بینالمللی پول همچنین تاکید کرد که بخش بانکی عربستان سعودی برای جذب شوکهای احتمالی همچنان جایگاه مناسبی دارد و از سطح بالای سرمایه و نقدینگی بهره میبرد.
این نهاد همچنین به مزایای بلندمدت «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی اشاره کرد و گفت این برنامه اصلاحی طی یک دهه گذشته به تقویت نهادها، بهبود حکمرانی و سیاستگذاری و همچنین کمک به متنوعسازی اقتصاد و کاهش وابستگی آن به نفت منجر شده است. صادقاف دراینباره افزود: «تداوم شتاب اصلاحات برای رفع موانع باقیمانده بر سر راه تنوعبخشی اقتصادی و گسترش نقش بخش خصوصی، عامل کلیدی حفظ چشمانداز رشد قوی در میانمدت خواهد بود.»
صندوق بینالمللی پول از راهبرد بازتنظیمشده صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) مبنی بر تخصیص گزینشیتر سرمایه و مشارکت بیشتر بخش خصوصی استقبال کرد و افزود که حفظ روند رشد اقتصادی مستلزم ادامه اصلاحات برای بهبود فضای کسبوکار، توسعه بیشتر بازارهای سرمایه، حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و تسریع در بهکارگیری هوش مصنوعی است؛ عواملی که صندوق بینالمللی پول آنها را از محرکهای اصلی رشد اقتصادی در میانمدت میداند.
