پرونده کودکآزاری دو خواهر ۱۵ و هفت ساله در سنندج، بار دیگر توجه افکار عمومی را به ابعاد گسترده خشونت علیه کودکان و ضعف سازوکارهای حمایتی و نظارتی موجود جلب کرده است.
نارین و آیلین، دو دختر اهل سنندج، پس از سالها تحمل آزار جسمی و روانی در خانه پدر و نامادریشان، سرانجام با تلاش همسایگان و مداخله نیروهای امدادی، اورژانس اجتماعی و مقامهای قضایی از یک «خشونت خانگی مزمن و تکاندهنده» رهایی یافتند.
انتشار تصاویر و گزارشهای مربوط به وضعیت جسمی این دو خواهر، واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی و رسانهها برانگیخت و بار دیگر بحث درباره ناکارآمدی قوانین حضانت، ضعف نظارت نهادهای حمایتی و تاخیر در مداخله دستگاههای مسئول را به کانون توجه افکار عمومی بازگرداند.
نجات پس از سالها هشدار؛ وقتی گزارشها جدی گرفته نشد
ماجرای این دو دختر سنندجی در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ وارد مرحلهای تازه شد؛ زمانی که ساکنان محله حاجیآباد در شهر سنندج برای چندمین بار با اورژانس اجتماعی و دیگر نهادهای مسئول تماس گرفتند و درمورد وضعیت آنها هشدار دادند. به گفته همسایگان، آثار سوءتغذیه، خشونت جسمی، محرومیت از امکانات اولیه زندگی و انزوای اجباری این دو کودک از مدتها قبل قابل مشاهده بود.
بهرغم این هشدارها، رسیدگی موثر به وضعیت کودکان به تعویق افتاده بود. به گفته ساکنان محل، در مراجعات قبلی، پدر خانواده با رد اتهامات و جلوگیری از ورود ماموران به خانه، مانع بررسی دقیق شرایط زندگی این دختران شده بود.
این بار اما همسایگان متوجه شدند که پدر و نامادری منزل را ترک کردهاند و خبری از دو دختر نیست. نیروهای امدادی و قضایی پس از دریافت مجوز قضایی از طریق پشتبام وارد خانه شدند و دو خواهر را محبوس در فضایی نامناسب یافتند. پس از انتقال فوری آنان به مرکز درمانی، ابعاد گسترده آسیبهای جسمی و روانی واردشده به آنها آشکار شد.
براساس اظهارات اعضای خانواده، نارین، دختر ۱۵ ساله، دچار شکستگی فک، لگن و ران شده بود. گزارشهای منتشرشده همچنین از وجود آثار سوختگی، زخمهای عفونی، زخم بستر، سوءتغذیه شدید، کمخونی و ریزش گسترده مو خبر میدهند. تصاویر منتشرشده از وضعیت این دختران در مقایسه با عکسهای چند سال قبل، تغییرات چشمگیری را نشان میدهد که از سالها خشونت و محرومیت حکایت دارد.
در پی انتشار اخبار این پرونده، مقامهای استانی از جمله دادستان سنندج، فرماندار، مدیرکل بهزیستی کردستان و استاندار کردستان دستور پیگیری فوری صادر کردند. پدر کودکان بازداشت شده و نامادری نیز تحت محدودیتهای قضایی قرار دارد. همچنین مقامهای محلی اعلام کردند که برای اسکان این دو کودک پس از ترخیص از بیمارستان، یک واحد مسکونی در اختیار آنان و مادرشان قرار خواهد گرفت.
قوانین حضانت و خلاهای حمایتی زیر ذرهبین
پرونده نارین و آیلین تنها نمونهای از خشونت خانوادگی نیست، بلکه بار دیگر ساختار معیوب حقوقی حضانت و حمایت از کودکان در ایران را آشکار میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مادر این دو دختر طی سه سال گذشته بارها برای دریافت حضانت فرزندانش به مراجع قضایی مراجعه کرده بود. او دو بار درخواست رسمی حضانت ارائه داده و چندین بار نیز خواستار ملاقات با فرزندانش شده بود، اما تلاشهایش به نتیجه نرسیده بود. در ماههای پایانی نیز امکان ملاقات با کودکان به طور کامل از او سلب شده بود.
مادر کودکان میگوید در جلسات دادگاه بارها درباره احتمال آزار فرزندانش هشدار داده است، اما این هشدارها به دلیل انکار پدر مورد توجه قرار نگرفته و تحقیقات مستقلی درباره وضعیت کودکان انجام نشده است.
همزمان، همسایگان نیز تاکید میکنند که طی سالهای گذشته بارها موضوع را به پلیس و اورژانس اجتماعی گزارش دادهاند. با این حال، روند رسیدگی به دلایل مختلف، از جمله تهدیدهای پدر، ترس کودکان از بیان واقعیت و نبود مداخلات فوری، با تاخیر همراه شده است.
کارشناسان حقوق کودک معتقدند یکی از چالشهای اصلی در چنین پروندههایی، تقدم عملی حقوق والدین بر حقوق کودک در برخی فرایندهای قضایی است. به گفته آنان، در مواردی که نشانههای آشکار خشونت یا خطر برای کودک وجود دارد، نهادهای حمایتی باید اختیارات بیشتری برای مداخله فوری داشته باشند.
کودکآزاری؛ بحرانی گستردهتر از آنچه به نظر میآید
فعالان حوزه حقوق کودک تاکید میکنند که پرونده نارین و آیلین یک استثنا نیست، بلکه تنها یکی از مواردی است که آشکار شده است. براساس آمارهای رسمی سازمان بهزیستی، هر سال هزاران گزارش کودکآزاری از طریق سامانه اورژانس اجتماعی ۱۲۳ ثبت میشود. کودکآزاری در سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین دلایل تماس با این سامانه بوده است.
دادههای منتشرشده نشان میدهد حدود ۵۵ درصد قربانیان ثبتشده کودکآزاری را دختران و ۴۵ درصد را پسران تشکیل میدهند. همچنین بیشترین فراوانی موارد گزارششده مربوط به گروه سنی پنج تا ده سال است که به دلیل وابستگی بیشتر به خانواده و ناتوانی در دفاع از خود، بیشتر آسیبپذیرند.
برخی گزارشها حاکی از آن است که سالانه بیش از شش هزار مورد حاد کودکآزاری از طریق سامانههای رسمی شناسایی میشود. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که این ارقام تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد، زیرا بخش بزرگی از خشونتهای خانگی هرگز گزارش نمیشوند.
ترس کودکان از والدین، نگرانی از فروپاشی خانواده، فشارهای فرهنگی و اجتماعی، وابستگی اقتصادی و نبود سازوکارهای امن گزارشدهی از جمله عواملی است که مانع افشای بسیاری از موارد کودکآزاری میشود.
این بحران تنها به فضای خانواده محدود نیست. کارشناسان از وضعیت کودکان کار و کودکان خیابانی نیز به عنوان یکی از ابعاد کمتر دیدهشده کودکآزاری در ایران یاد میکنند. کودکانی که در معرض خشونتهای جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی قرار دارند و اغلب خارج از پوشش موثر نظامهای حمایتیاند.
از رومینا اشرفی تا نارین و آیلین؛ وعدههای اصلاحی که همچنان ناکام ماندهاند
نام رومینا اشرفی همچنان یکی از نمادهای بحران حمایت از کودکان در ایران به شمار میرود. دختر ۱۳ ساله تالشی که در اردیبهشت ۱۳۹۹ به دست پدرش کشته شد و مرگ او موجی از اعتراضها و مطالبات برای اصلاح قوانین حمایتی را به همراه آورد.
پس از آن حادثه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که سالها در انتظار تصویب بود، اجرایی شد. با این حال بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی معتقدند که این قانون، اگرچه گامی رو به جلو محسوب میشود، اما هنوز نمیتواند از تکرار فجایع مشابه جلوگیری کند.
کارشناسان میگویند مشکل تنها نبود قانون نیست، بلکه اجرای ناقص قوانین موجود نیز نقش مهمی در استمرار خشونت علیه کودکان دارد. در بسیاری از پروندههای مشهور سالهای اخیر، از جمله پروندههای رومینا اشرفی، آتنا اصلانی، ستایش قریشی و دهها مورد دیگر، نشانههای خطر پیش از وقوع فاجعه وجود داشت اما مداخله موثر نهادهای مسئول به موقع انجام نشد.
همزمان، انتقادها به عملکرد مراکز نگهداری کودکان نیز ادامه دارد. طی سالهای گذشته در مورد بدرفتاری، تنبیه بدنی و رفتارهای خشونتآمیز با کودکان و سوءاستفاده از آنان در برخی مراکز تحت نظارت بهزیستی گزارشهای متعددی منتشر شده که نگرانیها درباره کیفیت نظارت بر این مراکز را افزایش داده است.
فعالان حقوق کودک بر این باورند که افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی برای مداخله فوری در پروندههای پرخطر، آموزش تخصصی قضات در حوزه کودکآزاری، تسهیل سلب حضانت در موارد خشونت شدید، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای ثبت هشدارها و همچنین شکلگیری نظام نظارتی مستقل بر مراکز نگهداری کودکان، از جمله اقداماتی است که میتواند از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند.
نارین و آیلین اکنون از محیط خشونت خارج شدهاند و روند درمان و بازتوانی آنها آغاز شده است، اما پرونده آنها بار دیگر این پرسش را برمیانگیزد که فاصله میان نخستین هشدارها و مداخله موثر نهادهای مسئول تا چه اندازه طولانی است؛ فاصلهای که برای برخی کودکان فرصتی برای نجات باقی نمیگذارد و برای برخی دیگر، سالها رنج و خشونت را به بخشی از زندگی روزمره بدل میکند.
