آزمون جمهوری‌خواهان در آستانه مهلت ۶۰روزه جنگ با رژیم ایران

«قطعنامه اختیارات جنگی» پس از جنگ ویتنام و با وجود وتوی ریچارد نیکسون برای جلوگیری از درگیری آمریکا در جنگ‌های طولانی تصویب شد. هرچند رؤسای‌جمهوری از هر دو حزب مشروعیت آن را زیر سؤال برده‌اند—و کنگره هرگز نتوانسته بر اساس مفاد آن خروج نیروها را تحمیل کند

جان تون، رهبر اکثریت سنا (سمت راست) و مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا-خبرگزاری فرانسه

در شش هفته گذشته، جمهوری‌خواهان در کنگره تا حد زیادی پشت سر رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ ایستاده‌‌اند. اما به گزارش مجله تایم، این حمایت ممکن است به‌زودی به چالش کشیده شود؛ زیرا این درگیری به آستانه ۶۰ روز نزدیک می‌شود و اختیار قانون اساسی کنگره برای اعلام جنگ با یک مهلت قانونی برخورد می‌کند که حتی ترامپ هم شاید نتواند آن را نادیده بگیرد.

بر اساس «قانون اختیارات جنگی» مصوب ۱۹۷۳، روسای‌جمهوری باید پس از ۶۰ روز عملیات نظامی را متوقف کنند، مگر اینکه کنگره رای به اعلام جنگ داده باشد یا قانونی برای مجوز استفاده از نیروی نظامی تصویب کرده باشد. این قانون اجازه یک تمدید ۳۰ روزه را می‌دهد، اما فقط در صورتی که رئیس‌جمهوری به‌صورت مکتوب به کنگره اعلام کند که زمان بیشتری برای تضمین خروج امن نیروهای آمریکایی لازم است. تاکنون کنگره هیچ مجوزی برای استفاده از نیروی نظامی مرتبط با ایران تصویب نکرده است.

دان بیکن، نماینده جمهوری‌خواه از نبراسکا، به مجله تایم گفت: «طبق قانون، یا باید ادامه عملیات را تایید کنیم یا آن را متوقف کنیم. اگر تایید نشود، طبق قانون آنها باید عملیات را متوقف کنند.»

کارزار نظامی آمریکا که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند) آغاز شده، در ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) به مرز ۶۰ روز می‌رسد، اما از آنجا که ترامپ به‌طور رسمی در ۲ مارس (۱۱ اسفند) کنگره را از این حملات مطلع کرده و شمارش ۶۰ روز از آن زمان شروع می‌شود، او تا اول مه (۱۱ اردیبهشت) فرصت دارد برای ادامه عملیات در ایران از کنگره مجوز بگیرد. بسیاری از قانون‌گذاران از هر دو حزب، اول مه را هم یک نقطه عطف حقوقی و هم لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای قوه مقننه می‌دانند: یا می‌توانند جنگ را پایان دهند یا به ادامه نامحدود آن مهر تأیید بزنند.

تایم می‌نویسد، این تاریخ پیش‌رو، به‌تدریج به لحظه‌ای تعیین‌کننده برای حزب جمهوری‌خواه تبدیل می‌شود؛ حزبی که عمدتا از موضع تهاجمی ترامپ در قبال رژیم ایران حمایت کرده، اما به‌طور فزاینده‌ای نسبت به احتمال یک درگیری بی‌پایان نگران است. با بازگشت قانون‌گذاران از تعطیلات دو هفته‌ای، چندین جمهوری‌خواه به تایم گفتند که در آستانه ۶۰ روز خط قرمز خواهند کشید—هرچند درباره اینکه پس از آن چه باید کرد، اتفاق‌نظر ندارند.

جیمز لنکفورد، سناتور جمهوری‌خواه از اوکلاهما، در پاسخ به این پرسش که آیا کنگره باید پس از آن نقطه جنگ را مجاز اعلام کند، به تایم گفت: «این قانون است. باید این کار را بکنند.»

یکی از مقام‌های کاخ سفید گفت دولت در «گفت‌وگوهای فعال با کنگره درباره این موضوع» است و افزود اعضای کنگره‌ای که «برای کسب امتیاز سیاسی تلاش کنند اختیارات فرمانده کل قوا را تضعیف کنند، فقط به ارتش ایالات متحده در خارج آسیب می‌زنند.» ترامپ گاهی از به‌کار بردن واژه «جنگ» خودداری کرده و این درگیری را «عملیات نظامی» یا «تهاجم» توصیف کرده و حتی گفته است که شاید نیازی به درخواست مجوز از کنگره نداشته باشد.

با این حال، تقریبا همه دموکرات‌ها و بسیاری از جمهوری‌خواهان این مهلت ۶۰ روزه را غیرقابل تغییر می‌دانند و انتظار دارند ترامپ به‌طور رسمی درخواست مجوز از کنگره را مطرح کند.

تایم می‌نویسد، دموکرات‌ها این ضرب‌الاجل را لحظه‌ای می‌بینند که جمهوری‌خواهان دیگر نمی‌توانند از پاسخ دادن به پرسش‌ها درباره نقش نظارتی کنگره بر جنگ طفره بروند. تیم کین، سناتور دموکرات از ویرجینیا که تلاش‌های حزبش برای پیشبرد قطعنامه‌های اختیارات جنگی جهت پایان دادن به جنگ علیه رژیم ایران را هدایت کرده، به تایم گفت دموکرات‌های سنا آماده‌اند پیش و پس از مهلت ۶۰ روزه رأی‌گیری‌های بیشتری را تحمیل کنند، با این امید که با نزدیک شدن الزامات قانونی، محاسبات جمهوری‌خواهان تغییر کند. او گفت: «برخی می‌گویند این یک لحظه سرنوشت‌ساز برای آنهاست و امیدوارم همین‌طور باشد.»

تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه از کارولینای شمالی، صراحتا گفته است که عملیات آمریکا نباید بدون مجوز ادامه یابد: «به نظر من پس از ۶۰ روز، طبق متن قانون اختیارات جنگی، یا باید یک برنامه خروج ارائه کنید که مجوز استفاده از نیروی نظامی را بی‌معنا کند، یا قصد دارید برای مدت طولانی بمانید که در این صورت چنین مجوزی ضروری است.»

او افزود رأی او به این بستگی دارد که دولت چه اطلاعاتی درباره برنامه‌های آینده به کنگره ارائه کند—اطلاعاتی که به گفته او باید بسیار جزئی‌تر از آن چیزی باشد که تاکنون ارائه شده است. تیلیس گفت: «همه‌چیز به اطلاعاتی بستگی دارد که درباره اهداف راهبردی، زمان‌بندی و سایر موارد به ما منتقل می‌شود. همه اینها باید در اختیار ما قرار گیرد. حتی شنیده‌ام برخی رؤسای کمیته‌های مجلس هم این اطلاعات را دریافت نکرده‌اند.»

بیکن، ژنرال پیشین نیروی هوایی، گفت اگر رئیس‌جمهوری استدلال روشنی ارائه دهد، از صدور مجوز برای این کارزار حمایت می‌کند: «او باید بیاید و از کنگره برای پایان دادن به کار مجوز بگیرد و مشخص کند منظورش دقیقا چیست.»

برخی دیگر تأکید کردند که جدول زمانی که خود ترامپ در ابتدا مطرح کرده، باید راهنمای گام‌های بعدی باشد. جان هاستد، سناتور جمهوری‌خواه از اوهایو، به تایم گفت: «رئیس‌جمهوری گفته بود این موضوع هفته‌ها طول می‌کشد، نه ماه‌ها، و باید به همان هدف پایبند بماند.»

اما بسیاری از جمهوری‌خواهان آمادگی کمتری برای تعیین محدودیت‌های قطعی دارند. سینتیا لومیس، سناتور جمهوری‌خواه از وایومینگ، به تایم گفت با ادامه درگیری پس از ۶۰ روز بدون مجوز کنگره مشکلی ندارد و به نگرانی‌ها درباره افشای راهبرد نظامی اشاره کرد: «می‌خواهم بگذارم روند خودش را طی کند.» او افزود الزام رئیس‌جمهوری به تشریح علنی برنامه‌ها ممکن است اطلاعات زیادی را در اختیار ایران قرار دهد، هرچند اذعان کرد که کنگره باید بهتر در جریان قرار گیرد.

این تنش در حالی در حال شکل‌گیری است که کنگره پس از یک تعطیلی دو هفته‌ای بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که در آن تا حد زیادی از حساس‌ترین مراحل اولیه درگیری غایب بود. در غیاب آنها، ترامپ میان تشدید لفاظی‌ها—از جمله تهدید به نابودی «یک تمدن کامل»—و تلاش‌های محتاطانه برای برقراری آتش‌بس، از جمله گشایش دیپلماتیک شکننده از طریق واسطه‌ها، در نوسان بوده است.

این وضعیت نامطمئن باعث شده قانون‌گذاران در دنبال کردن درگیری‌ که هم از نظر نظامی و هم سیاسی در حال تحول است، با دشواری مواجه شوند.

«قطعنامه اختیارات جنگی» که پس از جنگ ویتنام و با وجود وتوی ریچارد نیکسون تصویب شد، برای جلوگیری از چنین درگیری‌های طولانی‌مدتی بدون رضایت کنگره طراحی شده بود. هرچند رؤسای‌جمهوری از هر دو حزب مشروعیت آن را زیر سؤال برده‌اند—و کنگره هرگز نتوانسته بر اساس مفاد آن خروج نیروها را تحمیل کند—این قانون همچنان با نزدیک شدن به مهلت، نقطه مرجع اصلی باقی مانده است.

تایم می‌نویسد، این رویارویی قریب‌الوقوع بر سر اختیارات کنگره، به‌زودی ممکن است به بحثی به همان اندازه پرتنش درباره نحوه تأمین مالی جنگ نیز کشیده شود. برآوردها نشان می‌دهد این درگیری تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار هزینه داشته و انتظار می‌رود دولت برای بسته تأمین مالی تکمیلی، بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر درخواست کند.

این درخواست عملا می‌تواند قانون‌گذاران را مجبور کند تصمیم بگیرند آیا کارزار نظامی را تأمین مالی کنند که رسما آن را مجاز اعلام نکرده‌اند—و این موضوع هم‌اکنون توجه برخی جمهوری‌خواهان مانند بیکن را جلب کرده است. او گفته کاخ سفید باید برآوردهای هزینه‌ای خود را شفاف‌تر توضیح دهد، هرچند همزمان آمادگی خود را برای تأیید بودجه بیشتر جهت جایگزینی ذخایر تسلیحاتی کاهش‌یافته اعلام کرده است. او به تایم گفت: «باید به ما بگویند چگونه به این رقم رسیده‌اند. ۲۰۰ میلیارد دلار غیرواقعی بود. با این حال، ما باید انبارهای خود را دوباره پر کنیم. همه آن موشک‌های کروز که شلیک کردیم، باید جایگزین شوند.»