تهران تلاش کرده است کنترل بر تنگه هرمز را با دریافت عوارض از کشتیها برای تضمین عبور ایمن تشدید کند.
رویترز در مطلبی قوانین حاکم بر دریافت عوارض و اقدامهایی را که کشورهای مخالف پرداخت عوارض ممکن است انجام دهند، توضیح میدهد.
تنگه هرمز چه موقعیتی دارد؟
تنگه هرمز خلیج فارس را به دریای عمان متصل میکند و در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. این تنگه شاید مهمترین مسیر انتقال انرژی در جهان باشد و حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور میکند.
طول این آبراه حدود ۱۶۷ کیلومتر و عرض آن متغیر است و در باریکترین نقطه، دارای کانالهای ۳ کیلومتری برای ورود و خروج کشتیها است که با یک منطقه حائل ۳ کیلومتری از هم جدا شدهاند.
جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل، تنگه هرمز را بست و اعلام کرد برای پایان دادن به جنگ، حق دریافت عوارض را بهعنوان پیششرط مطرح میکند. وضعیت دریافت عوارض هنوز تایید قطعی نشده است.
چه قانونی بر عبور از تنگه ناظر است؟
کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) که در سال ۱۹۸۲ تصویب و از سال ۱۹۹۴ اجرایی شد، چارچوب اصلی حقوقی را فراهم میکند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس ماده ۳۸ این کنوانسیون، کشتیها حق «عبور ترانزیتی» بدون مانع از بیش از ۱۰۰ تنگه در جهان، از جمله تنگه هرمز، را دارند.
این معاهده به کشور ساحلی اجازه میدهد عبور را در محدوده «دریای سرزمینی» خود (تا ۲۲ کیلومتر دریایی) تنظیم کند، اما باید «عبور بیضرر» را مجاز بداند.
عبور زمانی بیضرر تلقی میشود که به صلح، نظم و امنیت کشور ساحلی لطمه نزند. فعالیتهای نظامی، آلودگی جدی، جاسوسی و ماهیگیری در این چارچوب مجاز نیستند. این مفهوم در پرونده سال ۱۹۴۹ دیوان بینالمللی دادگستری درباره کانال کورفو (میان آلبانی و یونان) نیز نقش کلیدی داشت.
حدود ۱۷۰ کشور و اتحادیه اروپا این کنوانسیون را تصویب کردهاند، اما ایران و آمریکا آن را تصویب نکردهاند، که این پرسش را مطرح میکند آیا مفاد کنوانسیون به عرف بینالملل تبدیل شدهاند یا فقط برای کشورهای عضو الزامآورند.
کارشناسان میگویند کنوانسیون حقوق دریاها بهطور کلی بهعنوان حقوق عرف بینالمللی پذیرفته شده است. با این حال، برخی کشورها که آن را تصویب نکردهاند ممکن است استدلال کنند که بهدلیل مخالفت مستمر، ملزم به تبعیت نیستند. جمهوری اسلامی چنین استدلالی را مطرح کرده است، در حالی که آمریکا حق جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض را رد میکند.
چگونه میتوان عوارض را به چالش کشید؟
هیچ سازوکار رسمی برای اجرای کنوانسیون حقوق دریاها وجود ندارد. دیوان بینالمللی حقوق دریاها در هامبورگ و دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه میتوانند رای صادر کنند، اما ابزار اجرایی ندارند.
با این حال، کشورها و شرکتها ابزارهای دیگری در اختیار دارند.
یک کشور یا ائتلافی از کشورها میتوانند تلاش کنند اجرای کنوانسیون را تضمین کنند. شورای امنیت سازمان ملل میتواند قطعنامهای در مخالفت با دریافت عوارض تصویب کند.
شرکتها میتوانند مسیرهای حملونقل را از تنگه هرمز تغییر دهند، که برخی این کار را آغاز کردهاند. کشورها میتوانند تحریمهای مالی را گسترش دهند، از جمله تحریم شرکتهایی که حاضرند به جمهوری اسلامی عوارض عبور بپردازند.
