بازداشت شماری از فعالان اقتصادی و مدیران مرتبط با پرونده موسوم به «تراستیهای نفتی» بار دیگر یکی از پیچیدهترین و جنجالیترین پروندههای مالی سالهای اخیر جمهوری اسلامی را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است. در این پرونده ادعاهایی درباره مفقود شدن یا بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد نفتی، ضعف نظارت بر شبکههای واسطهای، صدور ضمانتنامههای نامتناسب و شکلگیری حلقههای نفوذ در ساختار تجارت نفت ایران مطرح است.
در حالی که مقامهای قضایی از بازداشت بیش از ۱۳ نفر در ارتباط با پروندههای رفع تعهدات ارزی و تخلفات مرتبط با تراستیها خبر دادهاند، همچنان پرسشهای فراوانی درباره سرنوشت میلیاردها دلار درآمد نفتی، نقش مدیران ارشد صنعت نفت، ارتباط شبکههای واسطهای با مراکز قدرت و میزان خسارت واردشده به اقتصاد ایران مطرح است.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند پرونده تراستیها را نمیتوان صرفا نوعی فساد مالی یا تخلف اداری تلقی کرد، بلکه باید آن را محصول مستقیم ساختار اقتصاد تحریمی جمهوری اسلامی دانست که طی سالهای گذشته بهتدریج شبکهای از واسطهها، شرکتهای پوششی، حسابهای ناشناس، کارتهای بازرگانی اجارهای و شرکتهای واسطه مالی را در اطراف صنعت نفت و پتروشیمی ایران شکل داده است.
تحریمها و تولد اقتصاد پنهان نفتی
با بازگشت تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی و تشدید محدودیتهای بانکی و نفتی، فروش نفت ایران وارد مرحلهای تازه شد. بانکهای بینالمللی از همکاری با ایران خودداری کردند، مسیرهای انتقال ارز مسدود شد و خریداران نفت نیز با تهدید تحریمهای ثانویه آمریکا روبهرو شدند.
در چنین شرایطی، دولت و شرکت ملی نفت برای حفظ جریان صادرات نفت ناچار شدند به شبکهای از واسطهها متوسل شوند که در ادبیات اقتصادی ایران به «تراستیها» شهرت یافتند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این شرکتها و افراد وظیفه داشتند پول حاصل از فروش نفت را دریافت کنند، آن را از مسیرهای پیچیده مالی عبور دهند و در نهایت به ایران منتقل کنند. در ظاهر، این سازوکار راهکاری برای مقابله با تحریمها بود، اما بهتدریج به بستری برای شکلگیری یکی از غیرشفافترین بخشهای اقتصاد ایران بدل شد.
فعالان بازار انرژی میگویند هرچه تحریمها شدیدتر شد، نقش واسطهها نیز پررنگتر شد. از شرکتهای ثبتشده در کشورهای آسیایی گرفته تا شبکهای از صرافیها، حسابهای واسط، تریدرهای نفتی و اشخاص حقیقی که عملا بخشی از تجارت خارجی جمهوری اسلامی را در اختیار گرفتند.
برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد تحریمی بهتدریج نوعی «اقتصاد موازی» ایجاد کرد که در آن گردش میلیاردها دلار منابع ارزی خارج از سازوکارهای شفاف و رسمی صورت میگرفت.
سایه بابک زنجانی بر پرونده تراستیها
از نظر بسیاری از ناظران، پرونده تراستیهای نفتی یادآور بزرگترین پرونده فساد نفتی جمهوری اسلامی در دهه گذشته است: پرونده بابک زنجانی. در آن زمان نیز استدلال اصلی دولت این بود که تحریمها امکان فروش مستقیم نفت و انتقال درآمدهای آن را از بین برده است و ناگزیر باید از واسطهها استفاده شود. اما همین سازوکار در نهایت به شکلگیری پروندهای انجامید که میلیاردها دلار از منابع نفتی کشور را به مخاطره انداخت.
شباهتهای میان دو پرونده قابل توجه است. هر دو در شرایط تحریمی شکل گرفتهاند، هر دو بر استفاده از واسطههای خارج از ساختار رسمی تکیه دارند و در هر دو، بحث بازنگشتن درآمدهای نفتی مطرح است.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند ابعاد و دامنه پرونده تراستیها ممکن است حتی از پرونده بابک زنجانی گستردهتر باشد، زیرا اینبار با یک فرد مشخص مواجه نیستیم، بلکه با شبکهای از شرکتها، مدیران، واسطهها و حلقههای مالی مواجهایم که طی سالها در ساختار تجارت نفت و پتروشیمی نفوذ کردهاند.
نیکو؛ بازوی خارجی صنعت نفت در مرکز اتهامات
در مرکز بسیاری از مباحث مطرحشده درباره تراستیها، نام شرکت نیکو (NICO) به چشم میخورد. این شرکت که سالها به عنوان بازوی بینالمللی شرکت نفت فعالیت کرده، در دوران تحریم نقشی کلیدی در فروش نفت، تجارت فراوردههای نفتی و انتقال درآمدهای ارزی ایفا کرده است.
نیکو بهدلیل فعالیت در خارج از کشور و دسترسی به ساختارهای بینالمللی، یکی از مهمترین ابزارهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها محسوب میشود. اما همین جایگاه ویژه سبب شده است که در ماههای اخیر نام این شرکت در مرکز اتهامات قرار گیرد.
علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل پیشین نیکو، ازجمله افرادی است که اظهاراتش ابعاد تازهای از این پرونده را روشن کرده است. او مدعی شده است تا پایان دولت سیزدهم حدود ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار شبکههای تراستی باقی مانده و به کشور بازنگشته است.
به گفته او، بخشی از تراستیها خریداران نفت بودهاند که پس از دریافت محمولهها، پول نفت را بازنگرداندهاند. گروه دیگری نیز مسئول انتقال پول میان حسابهای واسط بودهاند؛ به گفته پورابراهیم، بخش مهمی از منابع ارزی در این شبکه رسوب کرده، یا از آن سوءاستفاده شده است.
ادعای تبانی میان خریداران نفت و تراستیها در شبکه بانکی
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات پورابراهیم به سازوکاری بازمیگردد که او از آن با عنوان «خالیخوانی» یاد کرده است. بر اساس این ادعا، برخی خریداران نفت و تراستیهای مالی با یکدیگر تبانی میکردند. در این سازوکار، بی آنکه پول نفت واقعا منتقل شده باشد، گواهی یا تاییدیه انتقال صادر و این تصور ایجاد میشد که درآمد نفتی وصول شده است.
در واقع خریدار نفت میتوانست هفتهها یا حتی ماهها از منابع حاصل از فروش نفت استفاده کند و در این مدت سود ناشی از نگهداری پول میان طرفین تقسیم شود.
اگر این ادعاها صحت داشته باشد، موضوع تنها تاخیر در انتقال ارز نیست، بلکه با نوعی فساد سازمانیافته در فرایند فروش نفت مواجهیم، فسادی که بدون همکاری ساختارهای اجرایی و مالی داخلی امکانپذیر نبوده است.
همزمان با گسترش ابعاد پرونده، نام برخی مدیران نفتی و فعالان اقتصادی نیز در گزارشها و گمانهزنیهای رسانهای مطرح شده است، از جمله نام سعید صادقی، مدیرعامل سابق نیکو. برخی رسانههای داخلی مدعیاند او پس از برکناری، از کشور خارج شده، اما این ادعا تاکنون بهطور رسمی تایید یا تکذیب نشده است.
همچنین ذکر نام علی محمد معصومیان، از مدیران باسابقه نیکو و مدیر امور مالی شرکت ملی نفت، نیز در برخی گزارشها قابل توجه است. منتقدان میگویند بخش مهمی از توسعه شبکههای تراستی در دورهای رخ داده که این مدیران در ساختار بازرگانی و مالی صنعت نفت نقش داشتهاند، هرچند تاکنون هیچ مرجع قضایی اتهام رسمی علیه آنان مطرح نکرده است.
اردیبهشت سال جاری بود که اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدعی شد که شبکه مشکوک تراستی برای پوشش عملیات سازمانیافته خود، همواره بهانه تحریم را به میان کشیده و توانستهاند در این مدت با این کلیدواژه نخنما زمان بخرند و البته محمولههای نفتی بیشتری برای فروش و پسندادن پول آن بگیرند. افشای نقش مدیران ارشد شرکت نیکو با شایعاتی مبنیبر متواری شدن سعید صادقی در رسانههای ایران همراه بود. تابناک و برخی دیگر از رسانهها مدعیاند صادقی در شرایطی پس از برکناری از کشور خارج شده که وزارت نفت حاضر به اطلاعرسانی درمورد این موضوع نیست.
در کنار این افراد، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از نفوذ شبکهای از مدیران نفتی، فعالان پتروشیمی، واسطههای صادراتی و افراد دارای ارتباطات سیاسی و امنیتی سخن گفتهاند، شبکهای که به اعتقاد آنان توانسته است تحت پوشش مقابله با تحریمها، دسترسی گستردهای به منابع ارزی کشور پیدا کند.
ارقام متناقض؛ ۱۱ میلیارد، ۱۵ میلیارد یا ۱۷ میلیارد دلار
یکی از مهمترین ابهامهای پرونده تراستیها به میزان واقعی منابع ارزی بازنگشته مربوط میشود. اگرچه رقم ۱۱ میلیارد دلار که برخی مدیران سابق صنعت نفت مطرح میکنند، بیش از سایر اعداد در رسانهها تکرار شده است، اما در ماههای گذشته مقامهای مختلف ارقام متفاوتی را اعلام کردهاند و این اختلاف نشاندهنده نبود شفافیت در ساختار تجارت نفت و انتقال درآمدهای ارزی کشور است.
برخی نمایندگان مجلس در گفتگوهای رسانهای از ۱۷ میلیارد دلار سخن گفتهاند. در مقابل، برخی مسئولان بانکی و ارزی رقمهایی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار را مطرح کردهاند. همچنین گزارشهایی منتشر شده مبنیبر اینکه بخشی از این مبالغ ازطریق صدها کارت بازرگانی اجارهای، شرکتهای واسطه و شبکههای غیررسمی جابهجا شده است.
فارغ از اختلاف بر سر رقم دقیق، آنچه اهمیت دارد، بزرگی ابعاد این موضوع است. حتی اگر حداقل رقم اعلامشده یعنی ۱۱ میلیارد دلار را مبنا قرار دهیم، با رقمی مواجهیم که معادل بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی کشور یا چندین سال سرمایهگذاری مورد نیاز برای توسعه برخی میدانهای نفت و گاز است.
اقتصاددانان معتقدند خسارت چنین پروندههایی تنها به ازدسترفتن منابع مالی محدود نمیشود. شکلگیری شبکههایی که خارج از نظارت موثر عمل میکنند، بهتدریج حاکمیت قانون را تضعیف و زمینه گسترش فساد ساختاری را فراهم میکند.
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، پیشتر هشدار داده بود که تبدیلشدن سازوکارهای رانتی به ابزار اصلی مدیریت اقتصاد تحریمی، بهمرور ساختارهای رسمی را دور میزند و شبکههایی را شکل میدهد که پاسخگویی چندانی به افکار عمومی و نهادهای نظارتی ندارند.
در همین راستا، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز از تریدرها و تراستیها با عنوان «قارچهای مسموم اقتصاد ایران» یاد کرد و خواستار اصلاح سازوکارهای فروش نفت و محصولات پتروشیمی شد.
ضمانتنامههایی که با میلیاردها دلار فاصله داشتند
یکی دیگر از محورهای اصلی انتقادها به پرونده تراستیها، موضوع ضمانتنامهها و وثیقههای گرفتهشده از شرکتهای واسطه است. منتقدان میگویند بخش قابل توجهی از این شرکتها، بهرغم در اختیار داشتن صدها میلیون دلار منابع نفتی، تنها ضمانتهایی محدود و در بعضی موارد فاقد ارزش کافی در اختیار شرکت ملی نفت یا نهادهای مرتبط قرار داده بودند.
براساس برخی اظهارات منتشرشده، در مواردی برای گردش مالی چندصد میلیون دلاری تنها چند میلیون دلار وثیقه یا ضمانت دریافت شده بود، مسئلهای که اگر اثبات شود، پرسشهای جدی درباره نحوه ارزیابی مخاطره، کنترلهای مالی و مسئولیت مدیران تصمیمگیرنده ایجاد میکند.
کارشناسان صنعت نفت معتقدند در معاملات بینالمللی انرژی، میزان تضمینهای مالی باید متناسب با حجم قراردادها باشد. در بسیاری از معاملات نفتی جهان، شرکتهای خریدار یا واسطه ملزم به ارائه ضمانتنامههای بانکی معتبر از بانکهای بینالمللی میشوند، اما تحریمها موجب شده است که ایران در بسیاری از موارد ناچار به پذیرش سازوکارهای جایگزین و پرمخاطره شود.
در مقابل، برخی مسئولان دولتی و بانکی تاکید کردهاند که از بخش مهمی از تراستیها ضمانتنامه و وثیقه گرفته شده و فرایند پیگیری حقوقی برای بازگرداندن منابع ادامه دارد. با این حال، منتقدان معتقدند اگر بدهی واقعی این شبکهها در حد میلیاردها دلار باشد، ارزش بسیاری از وثیقههای موجود نمیتواند خسارت واردشده به بیتالمال را جبران کند.
تحریمها؛ بسترساز فساد یا بهانهای برای پنهانکاری؟
پرونده تراستیها بار دیگر بحث قدیمی تاثیر تحریمها بر گسترش فساد اقتصادی را مطرح کرده است. مدافعان ساختار موجود استدلال میکنند که بدون استفاده از شبکههای واسطهای، صادرات نفت ایران در سالهای اخیر تقریبا ناممکن میشد. از نگاه آنان، تحریمها دولت را ناگزیر به استفاده از روشهای نامتعارف کرده است.
اما منتقدان میگویند تحریمها اگرچه عامل شکلگیری این سازوکارها بودهاند، اما نمیتوانند توجیهی برای نبود نظارت و پاسخگویی باشند.
به باور این گروه، بسیاری از فسادهای بزرگ اقتصادی در ایران دقیقا در حوزههایی شکل گرفتهاند که با عنوان «دور زدن تحریمها» از نظارت عمومی دور نگه داشته شدهاند. از پرونده بابک زنجانی گرفته تا شبکههای واسطهای صادرات پتروشیمی و اکنون پرونده تراستیها، همگی در فضایی رشد کردهاند که اطلاعات مالی به بهانه ملاحظات امنیتی و تحریمی از دسترس افکار عمومی خارج بوده است.
برخی کارشناسان معتقدند تحریمها در عمل نوعی اقتصاد محرمانه ایجاد کردهاند که در آن حلقهای محدود از افراد میلیاردها دلار منابع عمومی را مدیریت میکنند و نظارت موثر بر عملکرد آنان دشوار است.
منتقدان میگویند اگر ادعاهای مطرحشده درباره گردش میلیاردها دلار درآمد نفتی صحت داشته باشد، بعید است چنین فرایندی بدون حمایت یا آگاهی بخشهایی از ساختار مدیریتی و تصمیمگیری کشور انجام شده باشد.
در همین زمینه، یکی از جنجالیترین اظهارات را علیاکبر پورابراهیم مطرح کرد، او گفت: «هر کسی به شکلی اتصالی در حاکمیت داشت، تبدیل به تراستی شد.»
این جمله برای بسیاری از تحلیلگران نشانه پیوند احتمالی میان شبکههای مالی نفتی و مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی تلقی شد. در چنین شرایطی، منتشر نشدن اسامی مدیران ارشد مرتبط با پرونده و اطلاعرسانی رسمی محدود، ابهامها را افزایش داده است.
پیامدهای اقتصادی یک پرونده چند میلیارد دلاری
اگر ادعاهای مطرحشده درباره بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد نفتی صحت داشته باشد، پیامدهای اقتصادی آن بسیار گسترده است. نخستین اثر مستقیم، کاهش عرضه ارز در اقتصاد ایران است. در شرایطی که بازار ارز بهشدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم بازگشت منابع حاصل از صادرات فشار بر نرخ ارز را افزایش میدهد و به رشد تورم دامن میزند.
دومین پیامد، کاهش توان سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز است. ایران برای حفظ تولید نفت، توسعه میدانهای مشترک، نوسازی پالایشگاهها و افزایش ظرفیت صادراتی به سرمایهگذاریهای چند ده میلیارد دلاری نیاز دارد. از دست رفتن بخشی از درآمدهای ارزی، این فرایند را با دشواری بیشتری مواجه میکند.
پیامد سوم به اعتبار تجاری کشور مربوط میشود. هرچه وابستگی به شبکههای واسطهای افزایش یابد، هزینه فروش نفت نیز بیشتر میشود. تخفیفهای سنگین، کارمزدهای بالا، مخاطرات حقوقی و هزینههای ناشی از دور زدن تحریمها، بخشی از درآمد نفتی را پیش از رسیدن به خزانه مستهلک میکند.
در نهایت، مهمترین پیامد چنین پروندههایی را باید در گسترش بیاعتمادی عمومی جستوجو کرد. هنگامی که افکار عمومی با ارقامی چند میلیارد دلاری و روایتهای متناقض روبهرو میشود، امکان اعتماد به سازوکارهای نظارتی و مدیریتی بیشازپیش آسیب میبیند.
پروندهای که فراتر از یک فساد مالی است
پرونده تراستیهای نفتی را نمیتوان صرفا نوعی اختلاف مالی یا تخلف اداری دانست. این پرونده تصویری از نحوه عملکرد اقتصاد تحریمی جمهوری اسلامی در بیش از یک دهه گذشته ارائه میدهد، اقتصادی که در آن بخش مهمی از تجارت نفت و انتقال ارز از مسیر شبکههای واسطهای انجام شده است.
تحریمها زمینه شکلگیری این ساختارها را فراهم کردند، اما به گفته منتقدان، ضعف نظارت، انتصابهای غیرشفاف، نفوذ شبکههای ذینفع و فقدان پاسخگویی موجب شد این سازوکارها به بستری برای شکلگیری رانت و فساد بدل شوند.
اکنون با ورود دستگاه قضایی، افکار عمومی در انتظار روشنشدن ابعاد واقعی پرونده است؛ از میزان دقیق منابع بازنگشته گرفته تا نقش مدیران، واسطهها و شبکههایی که طی سالهای گذشته در قلب تجارت نفت و پتروشیمی ایران فعالیت کردهاند.
آنچه تاکنون روشن شده، این است که هزینه تحریمها تنها به کاهش صادرات نفت محدود نبوده است. تحریمها ساختارهایی را ایجاد کردهاند که اگر نظارت موثری بر آنها وجود نداشته باشد، میلیاردها دلار از منابع عمومی در معرض سوءاستفاده قرار میگیرد، ساختارهایی که آثار آنها نه فقط در صنعت نفت، که در کل اقتصاد ایران قابل مشاهده است.
